ببساطة، التكافل هو تأمين يجرى حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. في الإسلام، وفي الواقع في معظم الديانات الأخرى، هناك فرق بين الصالح والطالح، الجيد والسيئ، بين المسموح به والمحظور، بين الحلال والحرام. وإذا كنت ترى ضرورة مراعاة التفريق بين الجيد والسيئ في حياتك العملية اليومية فإن هناك بعض الجوانب في التأمين يجب أن تكون متوافقة مع المبادئ المقبولة حسب هذا التصنيف. وفي حالة التأمين الإسلامي فإن المبادئ المقبولة هي تلك المبادئ التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وكانت ستكون هناك عدم حاجة لتطوير منتجات الكافل لولا الشبهات والمحظورات الموجودة في نظام التأمين التقليدي،  حيث أن عقود هذا التأمين تشمل ممارسات غير حسنة، ومنها ما يلي

احتساب أقساط تأمين مرتفعة بشكل مبالغ فيه

احتساب أقساط تأمين بمبالغ مختلفة عن نفس الأخطار بدون أسباب مقنعة

إقرارات كاذبة فيما يتعلق بالعمر، الصحة الوضع المالي، وقيمة التأمين الخ

بيع منتجات لزبائن لا يعرفون حقيقة طبيعتها

تتقاضى الشركات أقساط التأمين لتغطية نفقاتها في إدارة عمليات التأمين وتكلفة الأخطار التي تغطيها للمؤمن عليه، وفي هذا الصدد، قد تختلف الأقساط من شركة لأخرى، ولكن يجب أن يتم ذلك بصورة شفافة ومفهومة بشكل واضح لدى الزبون
إن طبيعة منافع التأمين قد تجعل من احتساب بعض الزيادة في أقساط التأمين أمرا لا يمكن تجنبه. في التأمين التقليدي قد تشمل هذه الزيادة على جانب من الاستغلال إذا ما أصبحت الزيادة مكسبا للمساهمين في الشركة، خاصة في حالة المنتجات التي يفترض أن يتم بيعها على أساس غير ربحي. ومع ذلك فإنه لا يمكن المبالغة في احتساب هذه الزيادة حيث أنه سيكون من الصعب بيع منتجات بأقساط مرتفعة جدا في سوق تنافسية. أما في نظام التكافل فإن احتساب مثل هذه الزيادة يصحح نفسه بنفسه، حيث أن نظام اقتسام الربح في التكافل يؤمن بأن يتم تحويل مبالغ هذه الزيادة، التي تؤدي إلى فائض في التأمين، إلى احتياطي للمشاركين أو أن يعاد توزيعها عليهم

إن العقود القانونية المصاغة بطريقة سليمة تؤمن بأن تكون أية عملية تأمين خالية من الغش والاحتيال. ويتم تفادي ذلك بشكل كبير من خلال عدد من “شبكات الأمان” المتمثلة في الأجهزة الرقابية للدولة، القواعد التنظيمية لشركة التأمين نفسها فيما يتعلق بممارسات البيع والسياسات المالية والتأمينية الصارمة، بالإضافة إلى، في حالات شركات التكافل، مراقبة هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

إن الشفافية في المعلومات أمر ضروري. إن عدم وضوح المصطلحات يؤدي إلى الغش (الغرر)، ويمكن أن يحدث ذلك في حالة البيع إذا كان المشتري غير متأكد مما يقوم بشرائه أو من المواصفات الحقيقية للسلعة أو المنتج الذي يكون بصدد شرائه. وهذا قد يشكل عنصرا من عناصر الغش من قبل البائع. في العقد المالي الإسلامي يحظر جميع العمليات التي تشمل عناصر مخاطرة غير عادية لا يمكن تقدير حجمها بشكل معقول. ويسمح بدرجة معقولة من المخاطرة التي يمكن قياس حجمها بطريقة علمية، كما يتفق معظم علماء الشريعة على أن الشريعة لا تحرم المعاملات التي تلبي حاجات حقيقية. إن هذه الحاجات التي أصبحت ضرورية لتحقيق غايات مرغوبة اجتماعيا قد لا تكون خالية بشكل تام من عدم اليقين أو المخاطرة
إن عملية أخذ بوليصة تكافل تعبر عن الرغبة في توفير الأمان وراحة البال. إن قواعد البوليصة وعملية التحقق المرتبطة بالتأمين تؤمن بألا تكون هذه الرغبة، التي تؤدي إلى المشاركة في برنامج التكافل، مرتبطة بالحادثة التي يجد المؤمن عليه نفسه فيها تحت ظروف تتطلب دفع تعويض. ولكن إذا ومتى أصبح التعويض واجب الدفع، يكون المؤمن عليه مهيئا من الناحية المالية لمواجهة آثار وتبعات الصدمة والحادثة أكثر مما لو كان الشخص أو الشركة غير مؤمن عليه

القمار والتأمين علميتان مختلفتان تماما. إن القمار هو مراهنة فيما يتعلق بتقييم المخاطر، بينما التأمين هو مخاطرة صرفة وليس مراهنة.
في القمار، قد يربح المرء أو يخسر جراء خلقه لتلك المخاطرة، أما في التأمين فإن الخطر موجود أصلا وكل ما يحاول المرء عمله هو تقليل الأثر المالي لهذا الخطر إلى الحد الأدنى. إن التأمين يحول تأثير هذا الخطر إلى شخص آخر ويزيله عن كاهل الشخص الذي تعرض للخطر، ولكن الخطر يبقى قائما.
بينما يشجع القمار الخلاف والفرقة والدمار والكراهية، يمكن التأمين القائم على مبادئ التعاون الشخص المؤمن عليه من تخفيف الأثر المالي الذي لولا التأمين سيؤدي بالشخص وعائلته إلى الفقر والعوز، وبذلك إضعاف مركزهم في المجتمع. لا يوجد في الإسلام ما يمنع من أن يقوم الشخص بأخذ احتياطات لحماية عائلته. وإذا ما نظرنا إلى مشاركة مجموعات كبيرة من المؤمن عليهم فإننا نرى أن التأمين يقوي الأساس المالي للمجتمع.
ويقول العلامة يوسف علي في ترجمته للقرآن الكريم تعليقا على الآية 219 من سورة البقرة “التأمين ليس قمارا، إذا ما تم القيام به على أساس مبادئ الأعمال التجارية. هنا تكون الإحصائيات على مستوى واسع هي الأساس للحساب والتقدير، والذي يتم بموجبه استبعاد المصادفة الصرفة. إن المؤمن (بضم الميم ثم كسرها) يتقاضى قسط تأمين حسب مقدار الأخطار التي يتم حسابها على أسس علمية بدقة متناهية.”

إن قانون الأعداد الكبيرة يمكننا من تحديد ناتج حادثة ما بدون القيام بإعادة التجربة عدة مرات وذلك بسب المنطق والمعطيات المتعلقة بتلك الحادثة. فمثلا عندما نقذف قطعة نقدية في الهواء فإن هناك احتمالا بنسبة 50% في أن تقع على الأرض على جهة “الصورة”. ومع ذلك إذا قذفنا القطعة النقدية عشر مرات فإننا قد نرى بأنها قد لا تقع على جهة الصورة خمس مرات، ولكن إذا قمنا بقذفها مائة مرة أو ألف مرة فإن الاحتمال الأرجح هو إنها ستقع على جهة الصورة في نصف عدد المرات. وحيث إننا نعرف مسبقا بأن هناك احتمالا بوقوع القطعة النقدية على جهة الصورة بنسبة 50% فإنه لا توجد حاجة فعلية لقذف القطعة النقدية ألف مرة.
وفي مجال التأمين والتكافل، يوسع استخدام مفهوم الأعداد الكبيرة ليشمل عددا من الشركات معا تحت مظلة جماعية لتحقيق الفائدة من قانون الأرقام الكبيرة. إن ذلك يقلل إلى الحد الأدنى تركز المخاطر في صندوق واحد أو شركة واحدة وبذلك يحمي القوة المالية لكل سلة من المشاركات أو مجموعات من الأشخاص

إن نظرية الاحتمالات مع فهمنا لقانون الأعداد الكبيرة هي تطبيق للتفكير العلمي الذي يأخذ في الاعتبار المعرفة المتراكمة من الماضي. ويطبق هذا الأسلوب بشكل واسع في جميع قطاعات ومجالات التطوير في الحياة المعاصرة؛ في الطب، والهندسة، والدفاع، وبرامج الفضاء، وبرامج الطاقة النووية، والصناعة والتجارة. وبتطبيق هذه النظرية، يمكن قياس احتمالات حدوث حدث ما في الواقع مثل حوادث المرور وغيرها ووقوع المرض أو حدوث الوفاة، وتكون هذه الاحتمالات قريبة جدا مما تفترضه العمليات الحسابية التي تقوم بها شركة التأمين إذا ما كانت الأعداد كبيرة بما فيه الكفاية
يمكن التنبؤ بمعدلات الوفيات، عندما تطبق على مجموعة كبيرة من حملة البوالص، كاستنباط استقرائي لما يمكن أن يحدث في المستقبل بناء على معطيات ما حدث في الماضي، ضمن إطار مفهوم قانون الأعداد الكبيرة. وهذا أمر لا يشبه عملا قائما على الغرر والذي يمثل القمار أحد أشكاله فيما يتعلق بحدث معين أو نتيجة معينة