إن نظام التكافل، وهي كلمة عربية تعني “كفالة أشخاص لبعضهم البعض”، هو نفس التأمين المتعارف عليه ولكن مع الخضوع لأحكام الفقه الإسلامي أو الشريعة. إن التكافل يعبر عن مفهوم التأمين المبني على التعاون والتآزر المشترك بين أشخاص باشتراكهم في برنامج تكافلي

 

 

 

لماذا كانت هناك حاجة إلى تطوير (التأمين) التكافلي؟

 

 

إن هناك حاجة لتطوير التأمين التكافلي لأنه توجد في التأمين التقليدي خصائص معينة تتنافي مع بعض القيم الأساسية للعقود المالية الإسلامية، ويجب أن ينظر إلى هذا الأمر في إطار حقيقة أن العقيدة الإسلامية توجه المسلمين إلى السير على الصراط المستقيم في قيامهم بنشاطات حياتهم اليومية

 

مثلا

 

المقامرة والاستغلال محرمان بشكل مطلق

 

الربا هو شكل من أشكال الاستغلال الشديد

 

إن أخذ الفائدة قد لا يكون في حد ذاته استغلالا لكنه بالتأكيد قد يؤدي إلى أشكال من الاستغلال ولهذا تم تحريم الفائدة كليا

 

إضافة إلى ذلك، إن عامل الإنصاف عنصر أساسي في التعاملات المالية الإسلامية. إن المقرض الذي يقرض ماله فقط للتربح من الفوائد يستغل وضعه كمالك لأصل المبلغ بدون المشاركة في تحمل مخاطر استخدام هذا المبلغ في مزاولة الأعمال الخ من قبل المقترض

 

 

 

إن عقود التأمين التقليدية مبنية على العناصر التالية

 

 

 

أولا: إن الاستثمارات والعمليات قائمة على الدين وحقوق الملكية، حيث يكون الدين مبنيا على مبدأ الفائدة. كما يتم احتساب فوائد في حالة منح قرض بموجب عقد تأمين تقليدي، وهذا غير مسموح به في العقد الإسلامي

 

 

 

ثانيا: إن الوضع قد يؤدي إلى استغلال حيث أنه رغم أن العقود تكون مسعرة بمستوى سعر السوق، إلا أن الأرباح المحققة من استخدام أموال حملة بوالص التأمين تكون من حق المساهمين في الشركة. ويمكن النظر إلى هذه الوضع أيضا كما لو أن حملة الأسهم يقامرون بمدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس بدون تحقيق أية عوائد في حالة عدم وجود مطالبة من شركة التأمين، بينما في عقد التكافل يؤدي عدم وجود مطالبة من الشركة دائما إلى رد جزء من المال إلى حامل البوليصة

 

إن مفهوم الحماية مفهوم متأصل في العقلية الإسلامية من خلال مبدأ الفدية، وهو تقليد قبلي عربي، وكذلك من خلال إقرار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لمبدأ التعويض والمسئولية الجماعية. وقد تعارف الفقهاء على نظام “العقلة”، الذي شجعه الرسول الأعظم ومارسه المسلمون في مكة والمدينة في ذلك الوقت، كأساس للحماية المتبادلة أو التأمين أو التكافل

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم الخاص بمفاهيم الحماية في الإسلام

 

يجب أن يكون عقد التكافل مبنيا على أسس التعاون، الحماية والمسئولية المشتركة ويجب أن يتجنب التعامل بالفائدة (الربا)، والمقامرة (الميسر) والجهالة و الغرر

تقوم شركات التكافل بإدارة جميع أعمالها وشئونها بما يلبي متطلبات الشريعة الإسلامية، سواء من ناحية استثمار أموالها، أو مزاولة أعمالها في جميع أنواع التأمين أو في أي مجال آخر مرتبط بالنشاطات المالية، ويجب أن يتم التأكيد على هذا التوجه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وتوجد لدى الشركة عادة هيئة رقابة شرعية تتكون من كبار علماء الشريعة، وتكون توجيهاتهم ومشورتهم أساسية في جميع مراحل عمليات التكافل، بدءا من نشاطات البيع إلى مرحلة دفع المزايا التأمينية، ومن عمليات المحاسبة إلى استثمار الأموال، ومن التعامل مع الجمهور إلى خدمة المجتمع مرورا بالأنشطة التأمينية وغير التأمينية مثل دعم البر والأعمال الخيرية الخ. ويتم تكييف أو صياغة جميع العمليات والعقود بطريقة تؤمن تحاشي أي احتمال لوجود عنصر مقامرة، أو غرر أو ميسر أو تقليل ذلك إلى الحد الأدنى. إن إجراء ذلك هو أمر أساسي للمحافظة على مبادئ الرعاية والتعاون للتكافل.

وليس لدى شركات التكافل حملة بوالص وإنما مشاركون أو مساهمون حيث أنهم يساهمون بشكل مشترك في صندوق تكافل لمصلحتهم المشتركة. إنهم ملاك الصندوق وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل صندوق التكافل نيابة عنهم.

 

تقوم الشركة بتأمين أن تكون مصالح المشاركين (المؤمن عليهم) مبنية على أساس التعاون والتعاضد المشترك، وإذا تعرض مشارك لخسارة مالية يتم دفع مبلغ له/لها من صندوق التكافل حسب أسس ومبادئ التأمين. وتعتمد جميع الطرق العلمية والفنية التي تستخدم في تطبيقات التأمين في عمليات صندوق التكافل مثل التأمين المالي والصحي، ومعدلات الوفاة والمرض الخ.

وتمسكا بمبادئ التعاون، تكون المشاركة في نظام التكافل على أساس طوعي. وبتوقيعه لعقد تكافل، يوافق كل مشارك على الالتزام بروح التعاون هذا والتعاضد المشترك ومساعدتهم لبعضهم البعض من خلال نظام التكافل. وبناء على ذلك، تكون مساهمة كل مشارك جزء من تبرع جماعي بدون توقعات مسبقة لعوائد ثابتة أو محددة للمشارك. وهذا الجانب من نظام أمر ضروري لتخليص نظام التكافل من أية شبهة وعدم صبغه أي مظهر من مظاهر المقامرة والميسر. وتسمى عملية التبرع “تبارو” في دول الشرق الأقصى (ماليزيا وإندونيسيا وبروناي)، أما في الشرق الأوسط فتسمى عادة مساهمة تعاون أو تبرع تكافل